بازار کالاهای فناوری زیر فشار است: از یک سو با حذف ارز دولتی واردات لپ‌تاپ و از سوی دیگر با ممنوعیت واردات برخی کالاهای آی‌تی. تبعات این فشارها چیست؟
بعد از ممنوعیت ناگهانی ورود کالاهای آی‌تی، شوک دوم به این بازار وارد شد. وزارت صمت در بخشنامه‌ی جدیدی دستور داد که واردات لپ‌تاپ فقط با ارز حاصل از صادرات انجام شود. از نگاه رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه، نتیجه این تصمیم راه‌دادن به قاچاقچیان در بازار لپ‌تاپ است؛ آن هم در شرایط فشار هر روزه بر فعالان این بازار و هشدارهایی که از احتمال کمبود کالا در ماه‌های پیش رو خبر می‌دهد.
«دستور فوری» معاون وزارت صمت برای ثبت سفارش واردات لپ‌تاپ با ارز غیرمرجع یا آزاد پس از دو هفته خبری شده است؛ درست پیرو طرح ممنوعیت‌هایی برای واردات کالاهای حوزه‌ی آی‌تی و مصوبه‌ی وزارت صمت برای دشوار کردن روند واردات کالاهای فاوا.
محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه‌ی صنف فناوران رایانه درباره‌ی این دستور و تغییرات احتمالی در روند واردات می‌گوید: «این دستور جدید اتفاق خیلی بدی در بازار لپ‌تاپ رقم خواهد زد. می‌گویند این تصمیم به‌دلیل کمبود منابع ارزی است؛ ولی موضوع مهم این است که کالای ما هم چگالی فراوانی دارد و هم چگالی نرخی‌اش زیاد است. یعنی قاچاق‌خیز است. با این حساب بازار لپ‌تاپ به‌کلی به‌هم می‌ریزد و می‌افتد دست قاچاقچی.»
وقتی قاچاقچی همان ارز آزادی را می‌خرد که من تاجر می‌خرم، از همه جلو می‌افتد. بدون هزینه‌ی گمرک، مالیات بر ارزش افزوده و استاندارد و البته انتظار در گمرک برای ترخیص کالا. قاچاقچی از همه جلوتر است. تا امروز تفاوت فاحش ارز نیمایی و ارز آزاد باعث می‌شد قاچاقچی وارد این بازار نشود؛ ولی امروز شرایط بازار خیلی‌ها را ناچار می‌کند که وارد کار قاچاق شوند. با این تصمیم دیگر بازار به‌طور رسمی بی‌شک دست قاچاقچی می‌افتد.
طبق این دستور ارز حاصل از صادرات در میان انواع لپ‌تاپ فقط به نوت‌بوک اختصاص می‌یابد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران باردیگر گلایه می‌کند: «کالای آی‌تی، شبکه و... که مربوط به زیرساخت و فناوری‌های روز کشور هستند، در همه‌جا از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معاف هستند؛ اما اینجا این‌طور نیست! اگر مشکلشان کمبود ارز است، قبول! ما ارز آزاد می‌گیریم؛ اما دست‌کم VAT را باید حذف کنند. در این صورت شاید تفاوتی بین تاجر و قاچاقچی و صرفه‌ی اقتصادی‌شان به‌وجود بیاید. با وضعی که پیش آمده، دیگر خود تاجران هم ترجیح نمی‌دهند از همکارانشان بخرند.»
جزئیاتی درباره‌ی کالاهای ممنوعه آی‌تی
ممنوعیت واردات برخی کالاهای آی‌تی هم موضوع دیگری است که فرجی‌تهرانی به آن اشاره می‌کند. فهرست به‌روزشده‌ی کالاهای مجاز برای واردات از چندی پیش جنجال به‌پا کرده است: «دو هفته‌ی پیش کد تعرفه‌های کالاهای مجاز برای واردات را به‌روز کردند و فهرستی جنجالی دادند که شامل ۷۵۰ قلم بود و حتی چوب گلف و راکت اسکواش و دستگاه اصلاح حیوانات خانگی داشت؛ اما کالاهای آی‌تی از این فهرست حذف شده بود.»
فرجی‌تهرانی با این توضیحات خبر می‌دهد: «با درخواست‌های زیاد ۱۲۸ قلم از کالاهای آی‌تی حذف‌شده مثل موس و کیبورد و... را در این فهرست گنجاندیم؛ اما باردیگر فهرست کالاها را ویرایش کردند. حالا در فهرست جدید کارت گرافیک، مادربورد، هارد SSD، موس و کیبورد، فلش و... حذف شده است. با‌این‌حال، امیدواریم که خبر خوش هفته‌ی آینده حذف بخشی از این ممنوعیت‌ها باشد.»
در حال حاضر این موارد هنوز در فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی حوزه آی‌تی قرار دارند:
- SSD ،UFD و FC
- پاوربانک
- صفحه کلید و ماوس
- هدفون
- انواع بوردها شامل بورد اصلی، گرافیک، صدا و ویدئو
- استند گوشی و لپ‌تاپ
- شارژر فندکی و شارژر باتری
- انواع کابل
توضیح فرجی‌تهرانی درباره‌ی دلایل این ممنوعیت‌ها این است:
این ممنوعیت‌ها به‌دلیل ادعایی است که به نقصان در بخش سامانه وزارت بازرگانی برمی‌گردد. ادعای آن‌ها این است که ما حجم سنگینی به‌ویژه در بخش لپ‌تاپ واردات انجام داده‌ایم؛ اما ماجرا این است که تفاوت ارز آزاد و دولتی به‌گونه‌ای زیاد بوده که کسانی دیگر را در صنوف دیگر وسوسه کرده تا به‌جای کالای خودشان، سهم واردات مجاز خود را لپ‌تاپ یا دیگر کالاهای آی‌تی وارد کنند. به‌همین‌دلیل، می‌گویند سقف واردات رد شده است.
نظر شما درباره این خبر چیست؟ با ما در ارتباط باشید
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.